تاريخچه کاشي در ايران در بازار كار ايران كاشي به قطعه سنگ مصنوعي گفته مي‌شود كه طول و عرض آن مختلف بوده و ضخامت آن چند ميليمتر و يك روي آن داراي سطحي شيشه‌اي بوده و كاملا صاف و صيقلي است، به همين علت به راحتي قابل تميز كردن است و اغلب در محل‌هايي از ساختمان مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه امكان رشد ميكروب بيشتر بوده و در نتيجه احتياج به نظافت بيشتر دارد؛ مانند حمام‌ها، توالت‌ها، آشپزخانه‌ها و آب‌ريزگاه‌هاي عمومي و غيره. صنعت كاشي‌سازي در ايران سابقه طولاني دارد، حتي در دوران قبل از اسلام و حتي قبل از ميلاد نيز در ايران رواج داشته، به طوري كه نمونه‌هايي از صنعت كاشي‌كاري ايران در شوش كه مربوط به كاخ هخامنشيان است پيدا شده كه قدمت آن مربوط به ۴۰۰ سال قبل از ميلاد است كه به وسيله باستان‌شناسان فرانسوي به فرانسه برده شد و اكنون در موزه‌هاي فرانسه موجود است. صنعت كاشي‌سازي بعد از اسلا م نيز در ايران رواج داشت و كم و بيش راه ترقي خود را طي مي‌كرد و در دوران صفويه اين هنر به اوج ترقي خود رسيد به طوري كه هنوز هم كاشي‌كاري‌هايي كه در زمان شاه عباس در اصفهان انجام شده از لحاظ زيبايي و ثبات رنگ بي‌نظير است. نمونه اين كاشي‌كاري در مسجد شيخ لطف‌اله در اصفهان موجود است و زيباترين معرق‌كاري دنيا است ولي اين صنعت بعد از آن تاريخ رفته رفته سير نزولي طي كرد، مخصوصاً در دوران قاجاريه و همينطور تا حدود سال‌هاي ۱۳۳۰ صنعت كاشي‌سازي به كلي در ايران از بين رفت و كاشي‌هاي ما منحصر شد به قطعه آجري لعاب‌دار نامرغوب كه ضخامت آن در حدود ۱۲ تا ۱۵ ميليمتر و داراي ابعادي ناگونيا بود كه در اثر كوچك‌ترين حرارت لعاب روي آن ترك خورده و منظره‌اي ناخوشايند داشت. از اين سال به بعد رفته رفته صنعتگران ايراني به فكر احياي اين صنعت ديرينه افتادند و تا سال ۱۳۴۲ اين صنعت با تشكيل اتحاديه‌هاي كاشي‌سازي رو به ترقي رفت و در اين موقع ضخامت كاشي‌هاي ساخت ايران در حدود ۷ ميليمتر و ابعاد آن قدري گونياتر و محصولي به مراتب تميزتر و قابل استفاده‌تر از سابق به بازار عرضه شد و رفته رفته مي‌رفت تا اين صنعت در ايران پا گرفته و به عظمت دوران قبل نزديك شود ولي در همين موقع چند كارخانه تمام اتوماتيك خارجي كه محصولي بهتر و تميزتر و همچنين در ابتدا ارزان‌تر از محصولات قبلي ايراني داشتند به بازار كاشي ايران وارد شدند، در آن زمان صنعتگران ما از لحاظ اقتصادي ياراي مقاومت در مقابل اين كارخانه‌ها را نداشته و به طور كلي از بين رفتند و صنعت كاشي ما منحصر به محصولات اين كارخانه‌ها كه مواد اوليه و ماشين‌آلات آن بطور كامل از خارج به ايران وارد شده بود، گرديد. به طور كلي توليد و رشد صنعت سراميك ايران را مي‌توان به چهار دوره كاملا مجزا تقسيم‌بندي كرد. • دوره اول از سال 1338 تا سال 1357: سياست‌گذاري‌هاي صنعتي قبل از انقلاب در قالب برنامه‌هاي 5 ساله توسعه و به موازات آن ايجاد زيرساخت‌هاي لازم در ابتداي دهه 30 به گونه‌اي شكل گرفت كه سرمايه‌هاي حاصل از بخش تجاري كشور به مسير ايجاد واحدهاي كوچك و بزرگ صنعتي و توليد هدايت شود. در بخش صنعت كاشي و سراميك ايران نيز مشاهده مي‌شود كه موسسان و سرمايه‌گذاراني كه براي اولين بار اقدام به احداث كارخانه كاشي نموده‌اند داراي پايگاه بازاري بوده و طبيعتا سرمايه حاصله نيز منشاء تجاري داشته است. سرمايه‌گذاري و احداث واحدهاي اوليه كاشي و سراميك براساس شرايط و امكانات ذيل صورت گرفت. • دوره دوم از سال 58 تا 1368: مزيت نسبي مستتر در بسياري از پارامترهاي توليد مانند مواد اوليه، انرژي، نيروي كار و غيره. تحولات اجتماعي و تغييرات الگوي توليد و مصرف در صنعت ساختمان و گرايش به استفاده از مصالح برتر در سال‌هاي پاياني دهه 40 و شروع دهه 50 خصوصاً در اقلامي مانند كاشي و سراميك نيز تغيير يافت و گرايش به مصرف كالاي لوكس خارجي پيدا كرد. به همين دليل علاوه بر توليد داخلي، سالانه يك تا 1/5 ميليون مترمربع كاشي از كشورهاي ايتاليا و اسپانيا وارد كشور مي‌گرديد اما شرايط توليد داخلي و بازار رقابتي به گونه‌اي تنظيم شده بود كه اين ميزان واردات نه تنها هيچ‌گونه اثر سوء بر توليد داخلي نداشت، بلكه به لحاظ كيفيت و تنوع طرح‌هاي كاشي وارداتي، زمينه براي ارتقاي سطح كيفي محصولات داخلي نيز فراهم مي‌شد. با پشت سر گذاشتن التهابات ناشي از انقلاب و تثبيت نظام جديد سياست‌گذاري‌هاي صنعتي كشور براساس رويكرد خودكفايي در توليد به جاي واردات شكل گرفت. تاثير اين سياست‌گذاري در صنعت كاشي كشور در احداث واحدهاي جديد و توسعه كارخانه‌هاي احداث شده قبل از انقلاب نمايان شد. در سال 1365 با نظارت وزارت صنايع با خريد انبوه براي تعداد ده واحد توليد كاشي شامل چهار واحد كاشي كف هر يك با ظرفيت اوليه 750 هزار مترمربع و 6 واحد كاشي ديوار هر يك با ظرفيت اوليه 5/1 ميليون مترمربع گشايش اعتبار شد. ماشين‌آلات كارخانه‌هاي مذكور از سال 66 تدريجاً وارد كشور گرديد و اولين واحد در سال 1372 و بقيه آنها تدريجاً تا سال 1375 به بهره‌برداري رسيدند. در اين زمان مجموع ظرفيت توليد كاشي و سراميك ايران به حدود 20 ميليون متر مربع رسيد. اين موضوع نشان‌دهنده عزم راسخ سياست‌گذاران صنعتي كشور و مسوولان به تحقق رويكرد خودكفايي و توليد جايگزين واردات بوده است. در ادامه به دليل محدوديت‌هاي ارزي و همچنين ارتقاء كيفيت توليدات كاشي و سراميك كشور به سطح مطلوب، كه همانا تامين نسبي نيازهاي داخلي بود، محدوديت‌هاي تعرفه‌اي برقرار و ورود كاشي و سراميك عملاً متوقف شد. • دوره سوم از سال 68 تا 79: در اين دوره به دليل پايان يافتن جنگ و تثبيت شرايط داخلي و رونق گرفتن صنايع خصوصاً ساختماني و نياز روزافزون به مصالح ساختماني از جمله كاشي و سراميك، روند سرمايه‌گذاري و رشد صنعت كاشي و سراميك با شتاب بيشتري ادامه يافت و با ورود تدريجي محصولات واحدهاي جديد الاحداث به بازار داخلي و تامين كامل نيازهاي بازار، بخشي از آن نيز روانه بازارهاي بين‌المللي شد. متوسط رشد سالانه از سال 58 تا پايان 79 (به مدت 20 سال) حدوداً معادل 2/8 درصد مي‌باشد كه اين درصد رشد دقيقا براساس پارامترهايي مانند رشد جمعيت و رشد اقتصادي كشور بوده است. • دوره چهارم از ابتداي سال 1380 تا کنون: همانگونه كه قبلا ذكر شد رشد صنعت كاشي و سراميك ايران طي سه دوره اول (1379 -1338) رشد متوازن و منطبق بر نياز بازار داخلي و توان صادراتي اين صنعت بوده است. با تصويب برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي كشور و ايجاد تسهيلات براي سرمايه‌گذاري و تشكيل صندوق ارزي، هجوم سرمايه‌گذاران براي احداث واحدهاي جديد با صدور سهل و آسان موافقت اصولي و پرداخت تسهيلات توسط شبكه بانكي كشور آغاز شد. به طوري كه ظرف مدت دو سال بيش از 500 ميليون متر مربع موافقت اصولي صادر گرديد كه بيش از 220 ميليون آن وارد فاز اجرايي گرديد. توليد و مصرف از نيمه دوم سال 1381 توازن بين مصرف و توليد به هم خورده و آثار مازاد توليد در بازارهاي داخلي به صورت نابساماني‌هايي در شبكه توليد و توزيع نظير افزايش كميسيون عاملين فروش، افزايش زمان دريافت وجه كالا، عرضه كاشي و سراميك درجه 1 و 2 به قيمت كالاهاي با درجه پايين‌تر، حذف درجه 1 و 2 از ليست قيمت‌ها و موارد ديگر نمايان شد. با گذشت زمان و افزايش سريع توليدات و رسوب بخشي از توليدات در سطح بازار و كارخانه‌ها و افزايش نابساماني‌ها مرحله ورود به بحران از نيمه دوم سال 1382 آغاز گرديد.